تحرص دبي على جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم من خلال قوانين مرنة، فرص عمل متعددة، وأطر تنظيمية تضمن حقوق المستثمرين.
يُعد الاستثمار في دبي للأجانب من الفرص الاقتصادية الهامة التي توفرها الإمارة. تقدم دبي مجموعة من الحوافز التي تجعلها وجهة استثمارية مثالية.
سهولة الإجراءات: توفر دبي إجراءات تأسيس الشركات سريعة وفعالة، مما يقلل من الوقت والتكاليف المرتبطة ببدء الأعمال.
في بعض الحالات، قد يكون مطلوبًا إيداع رأس مال معين في الحساب البنكي للشركة كجزء من المتطلبات القانونية، خاصة في بعض أنواع الشركات مثل الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. فتح الحساب المصرفي نفسه قد يتطلب دفع رسوم إدارية.
تعتبر دبي واحدة من أبرز وجهات الأعمال للمستثمرين الأجانب، حيث توفر بيئة تجارية متميزة تشجع على النمو والابتكار. منذ عقود، جذبت الإمارة العديد من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بفضل قوانينها السهلة، الحوافز الحكومية، والبنية التحتية الحديثة.
إن فهم التكاليف الأساسية لإنشاء شركة في دبي يعد خطوة أساسية لضمان التخطيط المالي السليم، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في واحدة من أكثر الأسواق التجارية حيوية في العالم
إثبات العنوان: تقديم عقد إيجار لمكتب أو مساحة تجارية في دبي، أو تقديم مستندات تتعلق بالمقر في حال وجودها في منطقة حرة.
توظيف مستشارين قانونيين أو شركات استشارية: في بعض الحالات، قد يكون من المفيد الاستعانة بمستشار قانوني أو شركة استشارية متخصصة لمساعدتك في التوافق مع القوانين والإجراءات المحلية.
الموقع: إذا كنت الامارات تختار تأسيس شركتك في إحدى المناطق الحرة، فالتكاليف ستكون مرتبطة بتكلفة الترخيص في تلك المنطقة.
الشركات في البر الرئيسي قد تتطلب تكلفة أعلى بسبب الحاجة إلى الحصول على وكيل محلي أو شريك محلي (في بعض الأنواع)، بالإضافة إلى رسوم تسجيل أكبر.
الامتثال للقوانين المحلية: الالتزام الامارات بجميع القوانين واللوائح المحلية الخاصة بالشركات، بما في ذلك قوانين العمل، الضرائب، والسلامة.
سواء كنت تفكر في تأسيس شركة في دبي جديدة أو توسيع نطاق أعمالك، فإن دبي توفر بيئة ضريبية مواتية تعزز من فرص النمو والاستدامة.
ملكية كاملة للأجانب: توفر دبي للأجانب إمكانية تملك شركاتهم بالكامل في المناطق الحرة، مما يتيح لهم السيطرة الكاملة على أعمالهم بدون الحاجة إلى شريك محلي.
نعم، دبي تقدم إعفاءات ضريبية في العديد من المناطق الحرة، ولا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي أو الشركات في بعض الحالات.